اصل 142

دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌كند.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.

اصل 112

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 110

وظايف و اختيارات رهبر:
1- تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
3- فرمان همه‏پرسى.
4- فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.
ب‌- عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج‌- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د‌- رئيس ستاد مشترك.

اصل 109

شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 107

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 60

اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.